فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) نقش مهمی را در تسهیم اطلاعات و مشارکت بیشتر در تبادلات و خرید و فروش سهام سرمایه گذاران دارد. زیرا به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای مالی، کاهش هزینه های بازاریابی و افزایش مشارکت سهامداران وسرمایه گذاران و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را به همراه دارد. از این رو، هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری فاوا بر نااطمینانی بازار سرمایه در ایران می باشد. در این مطالعه برای براورد شاخص نااطمینانی بازار سرمایه از مدل GARCH استفاده شده است. نتایج براورد مدل به روش ARDL با استفاده از داده های فصلی در دوره زمانی 2011: 1 تا 2020: 4 (1390: 1-1399: 4) در کوتاه مدت و بلندمدت نشان داد که تاثیر نسبت معاملات برخط یا آنلاین به حجم کل معاملات به عنوان شاخص فاوا بر نااطمینانی بازار سرمایه در کوتاه مدت و بلندمدت متفاوت است. در کوتاه مدت افزایش نسبت معاملات برخط یا آنلاین به حجم کل معاملات سبب افزایش نااطمینانی بازار سرمایه و در بلند مدت سبب کاهش نااطمینانی بازار سرمایه گردیده است. سایر نتایج مدل نشان داد که تورم، رشد اقتصادی و نرخ ارز تاثیر معنی داری بر نااطمینانی بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار به عنوان شاخص نااطمینانی بازار سرمایه دارند. و حدودا 7. 5 فصل به طور متوسط طول می کشد تا عدم تعادل در نااطمینانی بازار سرمایه به طور کامل خنثی گردد.

هدف: هدف این مطالعه، بررسی اثر نااطمینانی سیاست های پولی بر نااطمینانی بازار سهام در ایران است.  روش: در این پژوهش شوک های مثبت و منفی نااطمینانی در سیاست های پولی با استفاده از رویکرد NARDL، محاسبه شده است. همچنین، با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDE)، شاخص نااطمینانی در بازار سهام تهران برآورد شده است. جهت برآورد مدل های تحقیق از داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1400-1368 استفاده شده است. یافته ها: نتایج مدل خطی ARDL نشان می دهد در بلندمدت نااطمینانی سیاست های پولی باعث تشدید نااطمینانی در بازار سهام می گردد. در طرف دیگر در مدل غیرخطی ARDL نتایج نشان داد شوک های نااطمینانی سیاست های پولی در وهله اول اثری نامتقارن بر نااطمینانی بازار سهام ندارند و در وهله دوم، شوک های منفی اثری مثبت بر نااطمینانی بازار سهام در بلندمدت دارد. دیگر نتایج نشان داد اندازه دولت و رشد اقتصادی نقشی در نااطمینانی بازار سهام ندارند. در حالیکه، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره بر نااطمینانی بازار سهام اثرگذار هستند. نتیجه گیری: سیاست های نرخ بهره پایین توسط بانک مرکزی ممکن است رفتار سرمایه گذاری سرمایه گذاران را به استراتژی های خطرناک تغییر دهد. این انتقال سیاست پولی می تواند منجر به بی ثباتی مالی شود و بر عدم اطمینان بازار سهام تأثیر بگذارد. در نهایت نیز بر اساس نتایج حاصله، پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

در تحقیق حاضر در بازه زمانی 1392-1387 با استفاده از داده های ماهانه با استفاده از نرم افزاهای ایویوز 9، OXMETRIC7 و TCM به بررسی نااطمینانی بخش پولی و حقیقی بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. بر این اساس 5 شاخص به نمایندگی بخش پولی (تورم، عرضه ی پول، نرخ ارز، درآمدهای نفتی و قیمت طلای داخلی) و 5 شاخص به نمایندگی بخش حقیقی (تولیدات صنعتی، سرمایه گذاری بخش حقیقی در مسکن، رشد اقتصادی، حجم دولت به GDP، نرخ رشد صادرات غیر نفتی) وارد مدل PLS گردید. بر اساس نتایج تخمین در مدل PLS متغیر رشد اقتصادی به نمایندگی بخش حقیقی و متغیر درآمدهای نفتی به نمایندگی بخش پولی بالاترین تأثیر را بر بازدهی بورس داشتند. بر اساس نتایج تحقیق مشخص گردید که متغیرهای پولی با مشکل نااطمینانی روبرو بوده؛ اما متغیرهای حقیقی با چنین مشکلی روبرو نیستند. بر اساس نتایج مدل MSEGARCH برای متغیرهای پولی این نتیجه حاصل گردید که نااطمینانی در متغیرهای پولی هم در نوسانات بالا و هم در نوسانات پایین تأثیر معناداری بر بازدهی بورس به صورت منفی دارد. در متغیرهای حقیقی از مدل MSVAR برای رسیدن به نتایج استفاده شد. نتایج این مدل بیانگر این واقعیت است که رشد اقتصادی در دو رژیم رونق شاخص بورس و رکود شاخص بورس تأثیر معناداری بر بازدهی شاخص بورس دارد.

وجود نااطمینانی و ریسک دراقتصاد موجب تغییر در اثرات مورد انتظار سیاست ها، عدم امکان برنامه ریزی، تغییر در سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی می شود. لذا هدف این مطالعه بررسی نااطمینانی بازار سهام و بررسی اثر شوک سیاست پولی بر آن می باشد. دراین مطالعه ابتدا با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDE)، شاخص نااطمینانی در بازار سهام تهران برآورد و سپس به بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی پرداخته شده است. دوره مورد نظر داده های فصلی سال های 1380 تا 1395 می باشد. پس از برآورد شاخص نااطمینانی، حجم پول و تولید ناخالص داخلی، به ترتیب به عنوان ابزار سیاست پولی و شاخص رشد تولید در یک الگوی خود رگرسیو برداری ساختاری (SVAR) مدلسازی و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که شوک های سیاست پولی بر تغییرات تولید اثری منفی و معنادار دارند. همچنین نتایج نشان داد که سیاست پولی اثری معنادار و مثبت بر نااطمینانی بازار سهام و نااطمینانی نیز اثری مثبت و معناداری بر سیاست پولی از طریق تغییرات حجم پول دارد. در نهایت جلوگیری از ورود شوک های سیاست پولی جهت ثبات در بازار مالی از جانب سیاستگذاران پولی و ارایه روش های جدید بازارگردانی، حمایتی و ارایه ابزارهای پوششی ریسک و شفافیت از جانب متولیان بازار مالی، پیشنهاد شده است.

در شرایط نااطمینانی، فرآیند برنامه ریزی، تصمیم گیری و سیاست گذاری در کلیه بخشهای اقتصاد بدلیل عدم امکان پیش بینی آینده دچار اختلال می شود. مطالعه حاضر، در پی بررسی اثرات نااطمینانی اقتصادکلان بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های ایران طی یک دوره 15 ساله از سال 1383 تا سال 1397 با استفاده از داده های تابلویی15 بانک کشور به روش تجربی است. برای این منظور، ابتدا واریانس ناهمسان شرطیتعمیم یافته شاخص های نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ رشد اقتصادی و قیمت نفت استخراج شد سپس تاثیر میانگین حسابی آنها به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادکلان بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک ها به روش داده های پانل شناسایی گردید. نتایج حاکی از آن است که پراکندگی پرتفوی اعتباری بانک ها رابطه معناداری با نااطمینانی اقتصادکلان دارد. به عبارت دیگر، با افزایش نااطمینانی محیط اقتصادکلان و عدم توانایی بانک ها در پیش بینی بازدهی آتی انواع دارایی های مالی به دلیل دریافت علایم منفی، به صورت انقباضی عمل کرده و از نگهداری هر گونه دارایی پر ریسک می کاهند و به جای آن ها دارایی های مطمینی که بازدهی آن ها قطعی شده است، نگهداری می کنند. هم چنین، تایید شد که بین ریسک خاص هر بانک و تصمیمات سرمایه گذاری آن ها رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، با بزرگتر شدن واریانس شاخص های مختص هر بانک، پراکندگی مقطعی سهم دارایی های پر ریسک در پرتفوی اعتباری بانک ها افزایش می یابد.

هدف از این پژوهش بررسی نقش شاخص‌های اعتماد بازار سهام در فضای نااطمنیانی مالی و نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی کشور امریکا و اثرات شوک کوتاه‌مدت و بلندمدت آن بر بازده سهام(شاخص اس اند پی بورس نیویورک) با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری و داده‌های فصلی در بازه زمانی 2022- 2002 می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت بیشترین تاثیر شوک‌های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، سپس نااطمینانی مالی ، شاخص اعتماد ارزش‌گذاری، نااطمینانی اقتصادی ، شاخص اعتماد یکساله و متغیرهای نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی ، شاخص اعتماد سقوط و شاخص اعتماد خرید قیمت پائین نیز تقریبا به یک اندازه بر بازدهی سهام تاثیرگذار بوده‌اند. در بلندمدت نیز بیشترین تاثیر شوک‌های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی، شاخص اعتماد خرید قیمت پائین، نااطمینانی اقتصادی، شاخص اعتماد یکساله و سپس متغیرهای نااطمینانی مالی، شاخص اعتماد ارزش‌گذاری، شاخص اعتماد سقوط نیز تقریبا به یک اندازه بر بازدهی سهام تاثیرگذار بوده‌اند.

هدف از این مقاله بررسی نقش شوک های نااطمینانی مالی، نااطمینانی اقتصادی، نااطمینانی سیاست های اقتصادی به عنوان ریسک سیستماتیک و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ به همراه مومنتوم به عنوان ریسک غیر سیستماتیک در بازار سرمایه کشور امریکا و اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن بر بازده سهام (شاخص اس اند پی بورس نیویورک) با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری و داده های فصلی می باشد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت بیشترین تأثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، عامل سودآوری، تفاوت میانگین بازده پرتفوی سهام شرکت های کوچک و پرتفوی سهام شرکت های بزرگ و مومنتوم می باشد. همچنین نااطمینانی سیاست های اقتصادی در کوتاه مدت شوک مثبتی بر بازده سهام داشته است. لذا متغیرهای نااطمینانی اقتصادی و نااطمینانی مالی نیز همانند سایر عوامل ریسک غیر سیستماتیک تقریبا به یک اندازه و بصورت منفی بر بازده سهام تأثیرگذار بوده اند. در بلندمدت نیز بیشترین تأثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون نااطمینانی سیاست های اقتصادی، بازده سهام، نااطمینانی اقتصادی و عامل سرمایه گذاری بوده است. در بلندمدت بیشترین تأثیر شوک های مثبت به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون تفاوت میانگین بازده پرتفوی سهام شرکت های کوچک و پرتفوی سهام شرکت های بزرگ، تفاوت میانگین بازده پرتفوی سهام شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پرتفوی سهام شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین، عامل سودآوری، مومنتوم، نسبت نرخ بازده بازار و نرخ بازده بدون ریسک و در نهایت نااطمینانی مالی بوده است

در مطالعه حاضر یک مدل تئوریک سازکار تحت عنوان DEID Model یاDynamic Ex ante Input Ddemand Model برای براورد سیستم معادلات تقاضای نهاده های کشاورزی معرفی شده است. در این مدل نتایج نظریه زوجیت با یک مدل دینامیک دراز مدت پیوندزده شده به طوریکه نهاده مصرفی تحت تاثیر هزینه های تعدیل قرار گرفته و منجر به یک تعادل تدریجی و ملایم نهاده سرمایه گردیده است. در این تحقیق با استفاده از فرضیه هزینه تعدیل و همچنین تابع هزینه پیشین یک سیستم معادلات مربوط به سرمایه گذاری دینامیکی در شرایط نا اطمینانی در تولید معرفی و مدل کاربردی آن نیز ارایه شده است.این مطالعه نشان می دهد که سرمایه گذاری خالص در افزایش هزینه داخلی تعدیل منجر به ایجاد سرمایه شبه ثابت خواهد شد. همچنین یک تابع هزینه پیشین با به کارگیری تابع فاصله زوجی (Deaton,1978) از محصول انتظاری بر اورد گردید است. این مدل تئوریکی  می تواند ضمن تعریف  یک تابع هزینه مشخص و همچینن توابع تقاضای نهاده ها برآورد شود. در انتها ضمن معرفی یک مدل دینامیکی کاربردی این مدل  برای بخش کشاورزی کانادا در طول سالهای 1975تا2000  براورد و نرخ تعدیل سرمایه در دوره مذکور نیز برای بخش کشاورزی این کشور محاسبه شده است.

در این مقاله سعی شده است تا با در نظر گرفتن فرآیندهای تصادفی رفتار قیمتهای محصول و نهاده الگوی سرمایه گذاری q توبین در شرایط نااطمینانی مطرح شود، به ویژه که فرض شده است روند قیمت و نرخ ارز دارای فرآیند حرکت براونی است. در بعد نظری مسئله حداکثرسازی پویای بنگاه در شرایط تصادفی، با استفاده از روش برنامه ریزی پویا حل شده و یک تابع سرمایه گذاری صریح استخراج می شود. بر اساس این تابع نرخ بهینه سرمایه گذاری علاوه بر متغیرهای مرسوم، الگوی q توبین، تابعی از معیارهای مختلف نااطمینانی است. با تلفیق اطلاعات حاصل از ماتریس داده های جمع آوری شده از زیربخش های اقتصادی و نیز پنجاه و دو بنگاه صنعتی نمونه در اقتصاد ایران، تابع سرمایه گذاری مذکور در دو سطح بخشی و بنگاه برآورد شده که از توان آماری مطلوب برخوردار است. بر اساس نتایج این مطالعه شاید بتوان ضعف تجربی الگوی q را ناشی از نادیده گرفتن نااطمینانی ها در الگوی مرسوم دانست. همچنین بین شاخص نااطمینانی نرخ ارز و سرمایه گذاری در هر دو سطح بخش و بنگاه رابطه مستقیم وجود دارد؛ در حالیکه ضریب نااطمینانی قیمت در سطح بنگاه مثبت و در سطح بخش منفی است.

با توجه به آنکه سیاست های اقتصادی و بعضا غیراقتصادی دولت ها یکی از مهم ترین عوامل ایجادکننده نااطمینانی تورمی در اقتصاد است، این تحقیق به هدف ارزیابی منافع و هزینه های این نااطمینانی انجام می گیرد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی ارتباط میان نااطمینانی تورم و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در دوره 1: 1367 تا 2: 1387 است. پس از بدست آوردن سری نااطمینانی تورم به بررسی ارتباط این متغیر سرمایه گذاری می پردازیم. نتایج، ارتباط منفی و معنادار سرمایه گذاری و نااطمینانی تورم را تایید می کند.